مصر تحصل على تمويلات ميسرة بقيمة 9.5 مليار دولار لدعم الإصلاحات الهيكلية

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن مصر حصلت على تمويلات تنموية ميسرة بقيمة نحو 9.5 مليار دولار من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف للفترة من 2023 حتى 2026، لدعم الموازنة العامة للدولة وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

وأوضحت الوزارة أن هذه التمويلات الميسرة ترتبط بـ إصلاحات هيكلية شاملة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية، وفق إطار زمني واضح، وتشمل أكثر من 150 إجراءً وسياسة وإصلاحًا تنفذها الدولة في مختلف قطاعات الأداء الحكومي.

وتهدف التمويلات إلى الحفاظ على زخم الإصلاح، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وتأتي هذه التمويلات من مؤسسات دولية متعددة، أبرزها: الاتحاد الأوروبي، البنك الدولي، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الإفريقي للتنمية، وتُعد من أقل أدوات التمويل تكلفة، حيث تسهم في توسيع الحيز المالي للموازنة العامة للدولة، وإطالة آجال الدين، وخفض أعبائه.